قاچاق كالا، نبرد بيصدا با آينده كشور

قاچاق كالا، نبرد بيصدا با آينده كشور

امير مولوي

قاچاق كالا يكي از مهمترين وجوه فساد اقتصادي است كه به دليل گستردگي زیاد، بروز بسياري از مفاسد ديگر از جمله قانونشكني و فساد اداري را موجب می گردد.

مهمترين انگيزه مرتكبين اين فساد؛ سودآوري است، بنابراين انتظار ميرود همواره گروه هاي بسياري از سودجويان به سمت ارتكاب اين عمل كشيده شوند و به همين دليل هم هست كه قاچاق كالا تقريبا در تمام نقاط و كشورهاي دنيا با شيوهها و شدت و ضعف متفاوت وجود دارد.

از سوي ديگر پديده قاچاق كالا از علتها و معلولهاي مختلفي تشكيل ميشود كه همين امر نيز از جمله عوامل استمرار اين فساد در دورهها و زمانهاي مختلف بوده است به عبارتي ديگر مادامي كه علل و عوامل تاثيرگذار بر روند شكلگيري اين مسئله وجود دارند، قاچاق كالا به عنوان يك پديده وجود خواهد داشت.

به طور كلي پديده قاچاق كالا ريشه در اعمال محدوديتهاي تجاري و قانوني دولتها دارد كه بنا بر مقتضيات زمان و مصالح كشور، وضع و اعمال ميشود. همين امر اگرچه ميتواند به عنوان راهكاري سريع در راستاي حمايت از توليد داخلي و اقتصاد ملي تلقي شود اما از سوي ديگر تمايل به استفاده از كالاهاي مشابه خارجي كه عمدتا با کیفیت بهتر و قيمت كمتري نيز ارائه ميشوند را در بين مصرفكنندگان افزايش ميدهد و همين امر به عنوان مهمترين بعد انگيزيشي پديده قاچاق در استمرار و حيات اين پديده عمل ميكند.

از نظر قوانين جمهوري اسلامي ايران قاچاق به عنوان بخشي از اقتصاد زير زميني، جرم تلقي شده و مشمول تعزيرات حكومتي است که منظور از اقتصاد زيرزميني آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي است كه خارج از چارچوب قوانين و مقررات جاري صورت ميپذيرد.

شايد در يك برداشت ساده قاچاق كالا، تصويري از بار اسب و قاطر در كوهستانهاي غربي يا لنجهاي كوچك در سواحل جنوبي و باركشهاي بومي در درهها و كورهراهها و مواردي از اين دست را در اذهان متباتر سازد اما واقعيت آن است كه حجم بسيار وسيع و بزرگ كالاهاي قاچاق در كشور فراتر از اين تصورات و مقدورات است و بسياري از كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي از طريق جعل اسناد و يا اعمال نفوذ صاحبان و وابستگان ثروت و قدرت صورت ميپذيرد كه آن را به عنوان قاچاق آشكار ميشناسند و به همين دليل مبارزه با اين رويه نيز چندان ساده و كمهزينه نبوده و نخواهد بود.

به طور كلي تشكيلات قاچاق از سه بخش تهيه قاچاق، عبور قاچاق و توزيع قاچاق شكل ميگيرد و گستردگي و پيچيدگي اين شبكه ها بسيج بخشي از امكانات ملي براي مقابله اثربخش با اين پديده را ضروري ساخته است.

اما نكته مهم و اساسي آن است كه اين بسيج همگاني بايد متضمن رفع معضلات و عوامل شكل دهنده باشد.

مهمترين عامل در تشديد قاچاق كالا در ايران را بايد صرفه اقتصادي دانست؛ شكل گيري بخشی از بازار بانه طي سالهاي گذشته گواه روشني بر اين ادعاست؛ بسياري از خانوادههاي ايراني حتي از دورترين نقاط كشور، رنج سفر به این شهر مرزی را به جان ميخريدند و گاهي بيش از هزار كيلومتر طي مسير ميكردند تا يك يا چند قلم لوازم خانگي خارجي را براي مصرف شخصي خريداري نمايند با اين اوصاف هنوز برای خانواده ها به صرفه بود وعلاوه بر آن کالای خریداری شده از كالاي مشابه داخلي كيفيت بهتري داشت؛ در حالی که این بازار قاچاق يك دهنكجي آشكار به توليد داخلي و سيستم اقتصادي كشور به شمار ميرفت متاسفانه ساليان به نسبت طولاني از رونق خاصي برخوردار بود؛ علاوه بر آنکه بازارهاي مشابه دیگری نیزدر شمال غرب و برخي بنادر جنوبي كشور بر اساس صرفه اقتصادي استوار و فعال بودند و کماکان نیز به فعالیت خود ادامه می دهند.

از دیگر عوامل تشدید قاچاق کالا در کشور سهولت در واردات كالا به صورت قاچاق و توزيع گسترده آن است که در استمرار اين پديده نامبارك اقتصادي نقش تعیین کننده دارد.

درحالي كه ترخيص كالا از مبادي رسمي دوماه يا بيشتر نيز به طول ميانجامد و 28 نوع تعرفه و واگذاري نيز بر آن وضع شده است تمايل گسترده به سمت قاچاق كالا از سوي سودجويانه و سوداگران امري طبيعي است.

گستردگي مرزهاي كشور، كمبود امكانات كنترلي، هزينههاي بسيار سنگين و … از جمله عوامل دیگری است كه طرح های مقابله اي در اين مرحله را دشوار كرده است و هنگامي هم كه كالاي قاچاق وارد كشور ميشود، با توجه به وجود تقاضاي فراوان، كنترل اين بازار كار ساده اي نخواهد بود، بنابراين تنها راه اساسي و ريشهاي در برخورد با پديده قاچاق كالا حمايت واقعي از توليدات داخلي است. اگر طی سالیان به نسبت طولانی گذشته ميلياردها دلار ارزي كه ساليانه در قبال خريد كالاهاي خارجي قاچاق از كشور خارج ميشود در بخش توليد بكار گرفته ميشد بطور قطع وضعيت امروز كشور بدينگونه رقم نميخورد.

كاهش درآمد سالانه كشور و افزايش کسری بودجه، درك غلط از فرايندهاي اقتصادي، تجمع نامناسب منابع، فقدات اطلاعات دقيق از وضعيت اشتغال، ناتواني دولت در تعيين دقيق نرخ تورم، تضعيف سياستگزاري اجتماعي دولت در اثر رشد اقتصاد نامرئي و افزايش فاصله طبقاتي ، تبديل شده قانونگريزي به يك عادت اجتماعي شکل گیری نوعی تباني براي تخلف در سطحی گسترده، فرار مالياتي بخش وسيعي از اقصاد كشور در قالب اقتصاد نامرئي و فشار مالياتي بر توليدكنندگان و فعالان اقتصادي قانونمند، رويآوري كارمندان به كار در اقتصاد غيررسمي، دقت ناكافي در حمايت اجتماعي از سوي دولت به دليل نبود اطلاعات دقيق و كافي از درآمد فعالان در اقتصاد نامرئي - به عنوان مثال تمام قاچاقچيان كالا در كشور ما كه درآمدهاي سرشاري را از محل فعاليت اقتصادي غيرقانوني دارند به دليل پنهان بودن فعاليت و نبود اطلاعات كافي و لازم طي سالهاي گذشته يارانه 45 هزار توماني دولت را نيز دريافت كرده و ميكنند در حالی که دولت به دلیل کسری بودجه و کاهش درآمد های قانونی مجبور به اعمال سیاستهای ریاضتی و حذف بسیاری از طرحهای عمرانی و خدماتی می شود که این اقدامات فشار مستقیم بر اقشار کم درآمد را افزایش می دهد- از جمله پيامدهاي ناگوار قاچاق كالاست.

از سوي ديگر ماهيت قاچاق، قانونگريزي است و به همين دليل قاچاق به عنوان امالفساد، ريشه بسياري از جرائم از جمله عدم پرداخت حقوق دولتي، فرار مالياتي، رشوه و فساد مقامات رسمي، پولشويي و از همه مهمتر فراگير شدن تخلف با هدف سودجویی در كشور ميشود، مورد اخير بدين معناست كه اقشار مختلف نيز بسته به توان خريد خود در گسترش اين پديده نقشآفريني ميكنند و تباني براي وقوع اين تخلف به صورت وسيعي شكل ميگيرد که علاقمندی و ترجیح دادن خرید کالاهای خارجی قاچاق به دلیل قیمت پایین تر و یا همکاری ضمنی و مستقیم با قاچاقچیان از آن جمله است؛ بسيار ديده شده است كه چمدانهاي قاچاق در فرودگاهها و مبادي رسمي و ورودي كشور بين مسافران عادي توزيع شده و مواردي از اين دست كه در مسافرتهای سیاحتی و زیارتی خارج از کشور نیز کاملا مشهود و نمایان می باشد.

با تمام اين اوصاف مادامي كه توليد كننده داخلي مورد حمايت جدي، واقعي و اثربخش قرار نگيرد و كالاهاي توليد داخل قادر به رقابت قيمتي و كيفي با محصولات مشابه خارجي نباشند، با توجه به شرايط اقليمي كشور و وضعيت كشورهاي همسايه، مقابله با قاچاق كالا، دور تسلسل باطل خواهد بود.

افزايش نظارتهاي سيستمي در حوزه توليد به جاي افزايش گير و دارهاي اداري، پرهيز از اعمال سياستهاي سليقهاي، از بين بردن انحصارهاي دولتي، خروج واقعي دولت از تصديگري در اقتصاد و تقويت نقش و بنیه نظارتي، حمايتي و هدايتي دولت در اين حوزه، مبارزه جدي و بدون ملاحظه با رانتخواران و مفسدين اقتصادي در هر رده و جايگاه رسمي يا غير رسمي، اجراي واقعي و نه شعاري اصل 44 قانون اساسي، مبارزه دقيق و بدون ملاحظه و مصلحتانديشي با پديده پولشويي، از جمله راهكارهاي اساسي براي مبارزه با قاچاق كالا و حمايت از توليد داخلي در كشور است كه عزم جدي مسئولان ، بسيج امكانات ملي و آگاهسازي مردم از پيامدهاي ناگوار مصرف كالا اچاق براي آينده كشور و البته آگاهيبخشي در خصوص عوامل شكلگيري اين پديده و معرفي و مجازات قاچاقچيان بزرگ را ميطلبد.